حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات على البيئة الناتجة من المنشآت والمشاريع المختلفة وتحديد مدى التزامهم وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحدة للتعرف إلى أماكن وكميات ومحتويات التصريفات على البيئة.

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي يتم ترخيصها من قبل هيئة البيئة – أبوظبي أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار. وستقوم الهيئة بمراقبة تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءات الإنفاذ والتدقيق البيئي وبرامج المراقبة البيئية الشاملة التي تقوم بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ونص القرار على ضرورة التزام المنشأة والمشروع الذي ينتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة وذلك خلال الربع الأول من كل عام، حسب المتطلبات التي تحددها الهيئة وعلى أن يشتمل التقرير البيانات الخاصة بكميات الاستهلاكات من الطاقة والمياه بالإضافة الى قياسات تبين الملوثات التي يتم تصريفها على البيئة، وبما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي.

الهيئة تحصل على جائزتي “أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة”

مُنحت هيئة البيئة – أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي جائزتي “أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة” في حفل أقيم في خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية  (COP14) الذي عقد في سمرقند، أوزبكستان خلال شهر فبراير الماضي. وحصلت الهيئة على الجائزتين تقديراً لالتزامها وجهودها في مجال المحافظة على الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا والمحافظة على أبقار البحر وموائلها للفترة من 2024-2027. ويمنح برنامج “أبطال المحافظة على الأنواع المهاجرة”، الجوائز للإسهامات المهمة التي تقدم لدعم معاهدة الأنواع المهاجرة، بما في ذلك دعمها واستضافتها لمكتب المعاهدة في أبوظبي، الذي تأسس في عام 2009، ويُعد المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرها في بون، ألمانيا. وكانت الهيئة قد حصلت على جائزتين من أمانة الاتفاقية في فترة سابقة وذلك للفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019، والفترة بين 2020 – و2023. وينفذ مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي إجراءات للحفاظ على أبقار البحر والطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوروبا-آسيا، بموجب مذكرتي تفاهم. وقد تم التوقيع على الاتفاقيتين في أكتوبر 2007 وأكتوبر 2008 على التوالي، وكانتا المظلة التي انطلقت تحتها العديد من المبادرات المحلية والدولية الهامة. وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على مذكرتي التفاهم، كما أنها من الدول الموقعة على معاهدة الأنواع المهاجرة. وتستضيف أبوظبي أعداداً كبيرة من أبقار البحر والسلاحف البحرية، وخاصة سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، وقد قامت هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير برنامج طويل المدى للبحث والمراقبة والإدارة للحفاظ على هذه الأنواع وموائلها. ومع وجود ما يقدر بنحو 3000 بقرة البحر في أبوظبي، تُعد الإمارة موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، والتي ظلت مستقرة، على الرغم من التهديدات التي واجهتها، بفضل تدابير الحماية الفعالة التي اتخذتها الهيئة. وبموجب مذكرة التفاهم بشأن أبقار البحر، عملت الهيئة مع مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي على تطوير حزمة أدوات بحثية لاستخدامها في دراسات أبقار البحر والأعشاب البحرية الحائزة على الجوائز ومبادرة “تنمية الأعشاب البحرية لعام 2030”.

مبادرة غرس الإمارات: الهيئة تنتهي من زراعة 10 أشجار قرم لكل زائر من زوار “COP28”

في إطار مبادرة “غرس الإمارات” لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف (COP28)، والذي عقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر  2023، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انتهائها  من زراعة850,000   شجرة قرم ضمن المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي والتي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل. وستسهم هذه الأشجار المزروعة بامتصاص 170 طن من الكربون سنوياً. وكانت الهيئة قد أعلنت عن المبادرة، التي يتم تنفيذها برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تمت زراعة 10 أشجار قرم عن كل زائر للمؤتمر، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار. ويقدر معدل امتصاص الأشجار للكربون بطن واحد من الكربون لكل 5,000 شجرة قرم. وتسهم هذه المبادرة في إبراز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز تبني الحلول المبنية على الطبيعة للحد من تأثيرات التغير المناخي.

ويشار إلى أن مبادرة “غرس الإمارات”، التي  جاءت في إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، تدعم مبادرة القرم – أبوظبي التي أطلقت في فبراير 2022 خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.

الهيئة تتوسع في برنامج ترقيم الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي

في إطار تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة، توسعت هيئة البيئة – أبوظبي في تنفيذ برنامج ترقيم كافة الأشجار المحلية في الموائل البرية والمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي. تستهدف الهيئة من خلال تنفيذ البرنامج ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية، مثل أشجار الغاف، السمر، والسدر، والتي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية والمحميات، وتنسق مع شركائها الاستراتيجيين لتطبيق المعايير الفنية التي طورتها الهيئة  لتوحيد معايير نشاطات ترقيم الأشجار في مختلف مناطق الإمارة، حيث سيمتد البرنامج ليغطي الأشجار ضمن الحدائق في المدن والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق من خلال برنامج ترقيم الأشجار المنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل، بالإضافة إلى ترقيم الأشجار المحلية الواقعة في مناطق المزارع والمواقع السياحية من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة الثقافة والسياحة، كما ويشمل البرنامج جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار تم تطوير معاييرها لتتناسب مع متطلبات قواعد البيانات المعتمدة في مركز الإحصاء-أبوظبي.

وبهذه المناسبة قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: ” قامت الهيئة بتطوير البرنامج بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة والتي تمثلت بإعلان القيادة الرشيدة تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي وذلك تأكيداً على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”. ومن الجدير ذكره، بأن هذا البرنامج سيسهم بتحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزعها الطبيعي، حيث تم تطوير التطبيق بما يتيح نقل المعلومات الميدانية بشكل مباشر على قواعد البيانات البيئية في الهيئة، الأمر الذي يتيح اصدار تقارير فورية حول سير العمل في البرنامج، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع شركائها لتنفيذ برامج الترميز الالكتروني للأشجار المحلية في الغابات وأحزمة الطرق الخارجية والتي يصل عدد الأشجار فيها لأكثر من 20 مليون شجرة.

الهيئة تعلن عن بدء موسم الرعي في إمارة أبوظبي من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن بدء موسم الرعي في الإمارة وذلك من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر 2024، وذلك لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة. ويأتي ذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.

واستناداً إلى اللائحة، تقوم الهيئة بإصدار تراخيص لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، حيث يشترط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويمكن لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجله في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم. وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة وكافة الطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم. كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحددة للرعي في هذا الترخيص.