أبوظبي.. أول مركز إقليمي للخبرات في التعليم البيئي والاستدامة بالمنطقة

في إطار “عام المجتمع”، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن نجاحها في الحصول على اعتراف جامعة الأمم المتحدة (UNU) بأبوظبي كعضو في شبكة “مراكز الخبرة الإقليمية في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة”، لتصبح أبوظبي أول مركز إقليمي للخبرات في مجال التعليم البيئي والاستدامة في منطقة الخليج العربي. وتشرف هيئة البيئة – أبوظبي، من خلال منصتها الرقمية “ناها”، على تنفيذ هذه المهمة الإقليمية للإمارة والمتمثلة في قيادة العمل والجهود المشتركة في المنطقة بفعالية، وتعزيز دورها المحوري في نشر المعلومات وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها وضمان استدامتها لتحسين جودة الحياة للجميع. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “إن اعتراف جامعة الأمم المتحدة بأبوظبي، مركزاً إقليمياً للتعليم البيئي الأول من نوعه في المنطقة، يُعد إنجازاً هاماً وخطوة إلى الأمام في مسيرتنا الحافلة نحو تعزيز جهودنا في مجال الوعي البيئي والتعليم من أجل التنمية المستدامة، من خلال تبني أحدث أدوات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لدعم مكانة أبوظبي الرائدة في قيادة العمل البيئي العالمي”. وأضافت سعادتها: “تشكل التوعية البيئية والتعليم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للمحافظة على البيئة وتنميتها عبر توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والشراكات الإقليمية والعالمية لتحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال القادمة”.

الهيئة تُطلق “حدائق أبوظبي المرجانية”

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أطلقت الهيئة مبادرة “حدائق أبوظبي المرجانية”، التي تُعَدُّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتمثِّل خطوة نوعية في حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي. تهدف المبادرة، التي تُنفَّذ في الفترة بين 2025و 2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية في الإمارة من خلال إنزال 40,000 مشدٍّ مُصنَّعٍ من موادَّ صديقةٍ للبيئة، ومُصمَّمٍ بأشكالٍ وأحجامٍ مختلفةٍ لدعم نموّ الكائنات البحرية وتكاثرها. وستمتدُّ هذه الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 1,200 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 200,000 ملعب كرة قدم، ضمن المياه الساحلية والعميقة لإمارة أبوظبي، وخصوصاً المناطق الخالية من موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية. ويُثبَّت على عددٍ من هذه المشدّات الاصطناعية المرجان المستزرَع في الحضانات البحرية التابعة للهيئة، والذي يتميَّز بمرونته العالية في تحمُّل درجات الحرارة العالية. وبهذا تعمل المشدّات كهيكل أساسي يساعد الشعاب المرجانية على النموّ والتكاثر، ما يعيد بناء الموائل البحرية الطبيعية. وستشكل هذه الحدائق ملاذات آمنة لإطلاق أنواع من الأسماك المحلية المستزرعة لدعم نموها وتكاثرها في البيئة البحرية بشكل طبيعي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: “إنَّ حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها يمثِّلان جزءاً أساسياً من رؤية دولة الإمارات لضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وتجسِّد مبادرة (حدائق أبوظبي المرجانية) التزام إمارة أبوظبي بتطبيق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة لدعم التنوُّع البيولوجي البحري، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية”. وأضاف سموّه: “نحن فخورون بأن تكون أبوظبي رائدة إقليمياً في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي لا يُسهم فقط في تعزيز الثروة السمكية وحماية الموائل البحرية، بل يُعزِّز أيضاً من مكانة الإمارة كنموذج عالمي في التصدي للتحديات البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة، مشيراً إلى أنَّ نجاح هذه المبادرة يُعَدُّ ثمرةً للتعاون المستمر مع مختلف الجهات والشركاء، ونتطلَّع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا المشروع في حماية سواحلنا، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم الأمن الغذائي، في إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية”.

الهيئة تتوسع في مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة البيئة – أبوظبي، بتوسيع نطاق مشروع الهيئة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي، باستزراع أكثر من أربعة ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، لتغطّي مساحة تُقَدَّر بأكثر من 900 هكتار، ما يجعله أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم. وكانت الهيئة قد نجحت خلال الفترة الماضية بالوصول إلى هدف إعادة تأهيل مليون مستعمرة مرجانية في ثمانية مواقع مختلفة في الإمارة، بلغ مجموع مساحتها أكثر من 300 هكتار، ما زاد من مساحة الشعاب المرجانية في أبوظبي. وشهدت المناطق التي أُعيد تأهليها معدل نجاح يتجاوز 95%. وبدأت المواقع المُعاد تأهيلها تظهر علامات التعافي، حيث أخذت الحياة تتشكَّل حولها، حتى وصلت زيادة الكتلة الحيوية للأسماك والتنوُّع البيولوجي إلى 50%. وخلافاً لطبيعة الشعاب المرجانية، استمرَّت الشعاب المرجانية في الحضانات وجميع المناطق التي أُعيد تأهيلها في النمو حتى خلال فصل الصيف، ما يدل على مقاومتها العالية وتحمُّلها للظروف المناخية الصعبة. تضمَّن نطاق مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية تطوير حضانات الشعاب المرجانية، التي تساعد على التخفيف من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية والبشرية على الشعاب المرجانية الناشئة عن التنمية الساحلية وتغيُّر المناخ، ويشمل ذلك التهديد المباشر لارتفاع درجات حرارة مياه البحر.

الهيئة تستكمل نثر البذور في المحميات الطبيعية

في إطار سعي هيئة البيئة – أبوظبي لتبنى التقنيات الحديثة والمبتكرة ضمن برامجها الهادفة لتعزيز استدامة التنوع النباتي في إمارة أبوظبي، استكملت تنفيذ برامج نثر بذور النباتات المحلية في المحميات الطبيعية لموسم 2025، اعتماداً على تقنيات نثر البذور باستخدام الطائرات بدون طيار المصممة خصيصاً لهذه الغاية بالتعاون مع شركة ديندرا. وتعمل الهيئة على تطوير برنامج نثر البذور في المحميات الطبيعية في الإمارة على يد فريق متخصص من الكفاءات الفنية والخبرات الوطنية الشابة من خلال تنفيذ دراسات وتقييمات دقيقة لحالة الغطاء النباتي الطبيعي في المحميات وفق معايير متعلقة بنوع التربة ومدى تناسبها مع الأنواع المستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا السياق قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة-أبوظبي: “تمكنا بنجاح وضمن فترة قياسية من تنفيذ أحد أكبر برامج نثر البذور المنفذة في الإمارة، انسجاماً مع استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، حيث تم تغطية مساحة إجمالية قدرها 320 هكتار من الموائل التي يتم استهدافها لأول مرة، و نثر ما مجموعه 6.5 مليون بذرة من أنواع نباتية محلية مناسبة للموائل الجبلية والأودية الممثلة بمحمية متنزه جبل حفيت الوطني مثل نباتات السمر، الشوع، الحميض، العلقا الآرى والثمام، بالإضافة الى نثر الأنواع المحلية المناسبة لموائل الكثبان الرملية في محمية قصر السراب الطبيعية كنباتات الأرطى، الرمث، الحاذ، العلقا، الثمام والسبط، ما يعكس حرص الهيئة على توظيف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها للنهوض بالعمل البيئي ويؤكد التزامنا المستمر برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في المحافظة على البيئة وتبني أحدث التقنيات والابتكارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

الهيئة تصدر لائحة تنظيمية للطوارئ البيئية

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في حالة حدوث أية طوارئ بيئية محتملة، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، مما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع التي يستوجب عملها الحصول على رخصة من الهيئة في إمارة أبوظبي والتي ينتج عن أنشطتها تلوث بيئي يؤدي أو قد يؤدي إلى التأثير على البيئة البحرية أو البرية أو الهواء مما يسبب أو قد يتسبب في حدوث طارئ بيئي. ويتم تطبيق اللائحة في إطار منظومة التقييم والترخيص والإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها الهيئة، مما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة. تنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحياتها في تصنيف المنشآت والمشاريع بحسب المخاطر البيئية المحتملة نتيجة أنشطتها، ومراجعة واعتماد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة التي تعدها المنشآت والمشاريع، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة.

الهيئة تطلق خدمة رخصة الرعي الفورية عبر “تم”

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي خدمة فورية للحصول على رخصة رعي لمن تنطبق عليهم الشروط عبر منصة “تم”، وتُعلن عن بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025. ويندرج إطلاق الخدمة ضمن متطلبات تنفيذ قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية. وتسعى هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في الإمارة إلى ضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية بما يحقق تلبية احتياجات المجتمع المحلي والمحافظة على الرعي كأحد الممارسات التقليدية الموروثة وجزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية في دولة الإمارات. واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي، تصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومربّي الإبل لتنظيم نشاط ممارسة الرعي، بحيث يُشترَط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، كما يشترط وجود مرافق للإبل وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون مقدِّم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويُمكِن لمُلاك ومُربي الإبل التقدُّم بطلب الحصول على رخصة الرعي عبر منصة “تم” من خلال الموقع الرسمي للمنصة https://www.tamm.abudhabi/ar-AE ويشترط على الحاصلين على الترخيص الالتزام بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقل عن 2 كيلو متر، كما يُشترَط عدم ترك الإبل ترعى دون مرافق، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص.