في أبوظبي.. المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» في أبوظبي، الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي. وتأتي الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمؤتمر تجسيداً لتوجيهات سموّه الرشيدة بحرص دولة الإمارات على حماية البيئة، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي كجزء أساسي من رؤيتها نحو مستقبل مستدام. وتعكس استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مدى التزام الدولة بدعم الحوارات والمبادرات البيئية على الصعيد الدولي، حيث يشكِّل المؤتمر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصُنَّاع القرار للعمل المشترك نحو إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً للمحافظة على الطبيعة، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وحماية الأنواع من الانقراض. وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر في أبوظبي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2023، لملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي. وبموجب ذلك، وقَّعت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة اتفاقية استضافة المؤتمر نيابةً عن حكومة دولة الإمارات. ويُتوقًّع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 160 بلداً، منهم عدد كبير من القادة ونخبة من المتخصِّصين والخبراء.

فتح باب التسجيل في جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي أطلقت الهيئة جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في نسختها الثانية. وتعلن بذلك عن فتح باب التسجيل لمشاركة الأفراد والجهات من مختلف أنحاء دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك حتى آخر موعد لاستقبال الطلبات الذي حددته الهيئة بتاريخ 30 إبريل 2025. تُعدّ هذه الجائزة من أبرز الجوائز البيئية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُكرّم التميز في مجالات الاستدامة والابتكار والريادة البيئية، كما تسعى إلى تمكين روّاد التغيير، وتقدير المبادرات المؤثرة، ودفع عجلة تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأمد للدولة. وتشمل الجائزة مجموعة من الفئات المُصمّمة لتسليط الضوء على مساهمات مختلف القطاعات وشرائح المجتمع. وتضمَّنت الدورة الثانية من الجائزة لهذا العام، وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي التي تضم فئة صانع التغيير البيئي لتكريم الأفراد المتميزين من حيث الابتكار والتفاني في جهود الاستدامة البيئية عبر مختلف الأدوار المؤسسية والتعليمية والتطوعية والدعوية، وفئة رائد الإبداع البيئي التي تكرم الرواد وراء الحملات المؤثرة التي وظفت الإبداع ووسائل الإعلام لمواجهة التحديات البيئية ورفع مستوى الوعي. وفئة المناصرين للبيئة الشباب لتكريم مساهمات القادة الشباب (حتى سن 25 عامًا) في إيجاد حلول بيئية مبتكرة أو التصدي لأي تحديات تتعلق بالاستدامة، إلى جانب فئة المستخدم الأمثل للموارد الطبيعية لتكريم الأفراد (على سبيل المثال؛ الصيادين والمزارعين والصقارين) الذين يستخدمون الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

احتفالاً بـ 50 عاماً من العلاقات بين البلدين: الهيئة وسفارة الفلبين تزرعان أشجار القرم

احتفلت هيئة البيئة – أبوظبي، وسفارة جمهورية الفلبين بمرور 50 عاماً على العلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين وذلك بزراعة 50 شتلة من أشجار القرم في منتزه قرم الجبيل، في فعالية تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل البيئي في الدولة بما يتماشى مع أهداف “عام المجتمع”، وتسلط الضوء على الالتزام المشترك بين البلدين بالمحافظة على البيئة وتعزيز مستقبل أكثر استدامة. وحضر الفعالية التي تم تنظيمها ضمن إطار مبادرة القرم – أبوظبي، كلاً من سعادة ألفونسو فير سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وسعادة أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس عبدالله سعيد الشامسي المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتضمنت الفعالية جولة في منتزه قرم الجبيل، للتعريف بأهمية أشجار القرم كأنظمة بيئية حيوية ودورها في التخفيف من آثار تغير المناخ وجهود الإمارة في الحفاظ عليها، كما اختتمت الجولة بمشاركة وفد السفارة وعدد من أفراد الجالية الفلبينية بزراعة شتلات القرم.

إطلاق النسخة التاسعة لمنتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، عن انطلاق منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في نسخته التاسعة تحت شعار ” التعاون من أجل التأثير وتسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة”، وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي 16 و17 إبريل 2025 وذلك في فندق “فور سيزونز” أبوظبي، ليجمع أبرز القادة العالميين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.   يهدف المنتدى من خلال فعالياته المميزة إلى توفير منصة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات والابتكار، ويتناول لهذا العام أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتكون عامل تغيير يدعم ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تساهم في تمكين الشركات من تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحسين العمليات، وتطوير حلول ذكية لقضايا الاستدامة المعقدة.

الأول من نوع في الخليج العربي: الهيئة تُطلق أول مشروع لمسح وتقييم وإعادة تأهيل موائل المحار التقليدية

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة. يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها. ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة. ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات. ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها. وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة. وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.

ضمن مبادرة استرداد القناني: الهيئة تحقق نتائج قياسية

أحرزت هيئة البيئة – أبوظبي، تقدماً هاماً في تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، وفي إطار هذه السياسة، حقق “نظام استرداد القناني” القائم على الحوافز، الذي أطلقته الهيئة عام 2023، نجاحاً كبيراً تجسّد في جمعها لما يفوق 2000 طنّ من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، ما يسهم في دفع جهود إعادة التدوير وتمكين المقيمين في الإمارة من اتباع طرق سليمة ومسؤولة للتخلص من النفايات وتعزيز ثقافة الاستدامة. تحرص الهيئة على التعاون مع العديد من الشركاء في مجالات مختلفة، مثل البيع بالتجزئة وإدارة النفايات والتكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك شركة “سباركلو” الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، التي عملت بإشراف من هيئة البيئة – أبوظبي، على نشر أكثر من 100 آلة استرداد للقناني المعروفة باسم “سباركلومات” في كافة أنحاء الإمارة، لتوفّر بذلك حلاً سهلا وملائماً لاسترجاع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ونتج عن ذلك جمع نحو 23 مليون قطعة قابلة لإعادة التدوير وذلك خلال عام 2024 فقط، شملت أكثر من 544,000 كيلوجرام من البلاستيك و18,000 كيلوجرام من الألمنيوم. وأسهمت هذه المبادرة في خفض أكثر من 3.5 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في عام 2024، دعماً لأهداف أبوظبي في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول عام 2027. كما سجلت إحدى آلات “سباركلومات” رقماً قياسياً باسترداد أكثر من 8,500 قطعة في يوم واحد فقط.

الهيئة تصدر قراراً بشأن حظر حفر آبار المياه الجوفية في مناطق محددة

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، بهدف تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية والحفاظ على كمية وجودة مخزون المياه الجوفية في تلك المناطق. تم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي الذي يمنح الهيئة صلاحية تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية للحفاظ على جودة المياه الجوفية وترشيد استهلاكها. إذ عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات في الإمارة. تطبق أحكام القرار على كافة آبار المياه الجوفية ضمن المناطق الواردة فيه، ويحدد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في تلك المناطق، بالإضافة إلى التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك اشتراطات إصدار التراخيص. وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في الإمارة بما في ذلك المياه الجوفية، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخدامات هذه المياه وغيرها من الأنشطة. إذ تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.

الهيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تكشفان عن الاستراتيجية الخمسية لعلم المواطنة

في إطار عام المجتمع، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، الشريكان المؤسسان لبرنامج “تواصل مع الطبيعة”، عن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2029 التي تهدف إلى تمكين جيل جديد من القادة الشباب في مجال المحافظة على البيئة من خلال تعزيز علم المواطنة. وتعتمد استراتيجية 2025-2029 على النجاح الكبير الذي حققه برنامج “تواصل مع الطبيعة” بعد وصوله إلى أكثر من 2.5 مليون شاب منذ تأسيسه في عام 2019، حيث يربط الشباب بالطبيعة ويتيح للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة الفرصة للمشاركة في أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة وعلم المواطنة، ما يعكس التزامنا المستمر بتحفيز أداء الشباب في المجتمع، ويستمر البرنامج في جذب الشباب لاسيما الفئات الأصغر سناً وتطوير إمكاناتهم ليكونوا قادة الغد.

“صحي” في مبنى الهيئة

يهدف برنامج “صحي” إلى توفير الغذاء الصحي بأعلى المعايير الصحية والتغذوية، وتحسين صحة العاملين في الشركات والمؤسسات وتسهيل الوصول إلى الخيارات الصحية خلال ساعات العمل في أماكن عملهم مما يتيح بيئة تشجع على تناول الغذاء الصحي. وعبر هذا البرنامج ستجدون عددا من الخيارات المتاحة في الكافتيريا المخصصة بالدور الثاني من مبنى الهيئة. ويُعد هذا البرنامج الغذائي، الذي يقدمه مركز أبوظبي للصحة العامة، خدمة إرشادية للمجتمع في إمارة أبوظبي لتناول الغذاء الصحي. إذ يهدف إلى تشجيع ودعم استهلاك الغذاء الصحي كجزء من رؤية الإمارة لمجتمع أكثر صحة، وتمكين وتحسين عادات الغذاء.