برنامج الأمم المتحدة للبيئة يختار

برامج المحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها في أبوظبي  

ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئة

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي، وتقودها الهيئة في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في الإمارة، لتؤكد على ريادتها في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري منطلقة من الأهداف الإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي.

جاء تصريح سموه بمناسبة إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والتي تقودها الهيئة ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، والتي تم الإعلان عنها على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD COP15)، والتي انعقدت في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر في مونتريال، كندا.

لقد تم اختيار هذه البرامج بعد إجراء عمليات تقييم وفقا لمعايير ومتطلبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث نجحت البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة للمحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها، بأن تكون ضمن المبادرات الواعدة والطموحة والتي تعتبر نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي. وقد تم الاختيار من بين أكثر من 150 مرشحاً من مختلف دول العالم، وبعد مصادقة 70 جهة حكومية، وذلك نتيجة لجهود الهيئة المتميزة في إعادة تأهيل موائل التنوع البيولوجي الفريدة، التي توفرها سواحل أبوظبي ومياهها لأنواع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وللمجتمعات المحلية.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تزدهر موائلنا البحرية بالرغم من التحديات التي تواجهها بسبب درجات الحرارة المرتفعة وزيادة الملوحة في مياه الإمارة، الأمر الذي يعتبر فريد في عالم تزداد فيه آثار التغير المناخي. ففي ظل الضغوط التي تواجه موائلنا الطبيعية، بسبب التطور السريع في المنطقة، والأنشطة التنموية الساحلية، والمشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والسياحة والبنية التحتية، التي تركت آثارها على الموائل الساحلية والبحرية الحرجة، قمنا باتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية في إطار خطط واستراتيجيات للإمارة”.

حمدان بن زايد يعتمد اللائحة التنفيذية في شأن التقييم والتراخيص البيئية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللائحة التنفيذية بشأن التقييم والتراخيص البيئية. توفر هذه اللائحة بيئة صحية وآمنة للسكان، وتعمل على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

كما تهدف اللائحة إلى تنظيم وتحسين إجراءات الهيئة في مجال التقييم والترخيص البيئي للمنشآت والمشاريع والأنشطة، التي تخضع للترخيص البيئي والتفتيش والإنفاذ ، بالإضافة إلى تنظيم عملية اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية العاملة في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية وتنظيم عمل هذه المكاتب، وذلك للرقابة على أعمالها من أجل تقديم أفضل الاستشارات والدراسات البيئية، كما تسري أحكام اللائحة على جميع المنشآت والأنشطة والمشاريع والخطط الاستراتيجية والبرامج التي قد يكون لها أثر بيئي.

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: “إن إصدار اللائحة التنفيذية بشأن التقييم والتراخيص البيئية يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى استمرار تحسين الإدارة البيئية في الإمارة، الأمر الذي يتوج الجهود المتواصلة المبذولة لضمان استمرارية التنمية في الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير البيئية. كذلك يؤكد إصدار هذه اللائحة على أهمية تطبيق البنود التي حددتها، والتي تهدف إلى تحسين وحماية البيئة بالإمارة، وضمان تنميتها والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة، مشيرة إلى إن تطبيق متطلبات اللائحة سيساهم في دعم تنفيذ نظم الإدارة البيئية التي تأخذ بعين الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، كما أن اللائحة تدعم الأولويات الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة للهيئة”.

وأشار المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بالهيئة إلى “أن الهيئة قد باشرت تنفيذ متطلبات اللائحة بعد أن أعدت خطط التطبيق التي تتضمن العديد من الإجراءات والمبادرات ليتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة، مما سيسهل من إجراءات الحصول على الرخصة البيئية وجذب الاستثمار، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الإمارة. كما أعدت الهيئة خطة لتقييم أثر تطبيق اللائحة بما يضمن متابعة مدى تحقيق الأهداف التي تضمنتها اللائحة، وأكد أن اللائحة ستساهم في تنظيم إجراءات الترخيص البيئي للقطاعات المختلفة، ووضْع الضوابط وآليات التطبيق والمراقبة، وبالتالي حماية المجتمع والبيئة من الآثار السلبية المحتملة للمشاريع والمنشآت خلال مراحل الإنشاء والتشغيل”.

هيئة البيئة تقود أول رحلة بحث استكشافية في العالم للغلاف الجوي بين إسبانيا ودولة الإمارات بالشراكة مع معهد ماكس بلانك للكيمياء ومعهد قبرص

وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع معهد قبرص، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء بألمانيا، بشأن التعاون لتنفيذ رحلة بحث استكشافية للغلاف الجوي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث ستغطى الرحلة الاستكشافية ثلاث قارات وثمانية مسطحات مائية رئيسية، ويشارك فيها حوالي 30 خبيرًا متخصصاً من الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم.

سيتم تنفيذ الرحلة الاستكشافية على متن سفينة الأبحاث البحرية التي طورتها الهيئة، والتي تم تزويدها بمعدات مراقبة متطورة تم تركيبها وتشغيلها من قبل باحثين من مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، والذي يعتبر مركزاً إقليمياً رائداً للتميز في أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الذي يقوم بتنفيذ أبحاث رائدة ترتكز على الفهم الشامل للعمليات الكيميائية وتفاعلاتها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

ستقود هيئة البيئة – أبوظبي جهود الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم لتنفيذ هذه الرحلة الاستكشافية لرصد جودة الهواء في المحيطات، وهو ما يخدم جهودها في مواجهة تغير المناخ. ومن خلال رحلة السفينة التي ستبحر قبالة سواحل 25 دولة تقطع خلالها مسافة تزيد عن 10,000 كيلومتر، بدءًا من إسبانيا وانتهاءً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساهم هذه الدراسة البحثية الهامة في توفير بيانات جديدة قيّمة للتعرف بشكل أفضل على جودة الهواء الساحلي والبحري وتغير المناخ. وخلال هذه الرحلة، سيتم رصد أكثر من 22 معيارًا مختلفًا، بما في ذلك المعايير المنظمة لجودة الهواء، وتركيزات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة والعواصف الغبارية وخصائص الهواء الجوي.

دعماً لمبادرات أبوظبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية

مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وهيئة البيئة لتحويل بحيرات شاطئية بمتحف اللوفر أبوظبي إلى منطقة لتأهيل السلاحف البحرية قبل إطلاقها في الخليج العربي

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع الهيئة لإنشاء منطقة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية في المياه المحيطة بمتحف اللوفر أبوظبي. تعتبر هذه المرحلة الأخيرة ضمن دورة إعادة التأهيل قبل إطلاق السلاحف إلى مواطنها الطبيعية في الخليج العربي، وتأتي امتداداً لبرنامج الهيئة لـ”إنقاذ الحياة البرية” بالتعاون مع “ذا ناشونال أكواريوم”، بما يتماشى مع مبادرات أبوظبي لحماية هذه الأحياء البحرية، وإكثارها وتأهيلها تمهيداً لإطلاقها خلال العام 2023.

يُعتبر متحف اللوفر أبوظبي وجهة مثالية لإنشاء منطقة إعادة تأهيل السلاحف البحرية، لتتحرك بحرية وتتأقلم قبل إطلاقها. وستستقبل المنطقة الزوار الذين سيحظون بفرصة التعرف عن قرب على مراحل هذه العملية من خلال سلسلة من العروض وورش العمل والفعاليات.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإنشاء منطقة لإعادة تأهيل السلاحف في متحف اللوفر أبوظبي. وتؤكد هذه الشراكة مدى اهتمام مجتمعنا سواء على مستوى الهيئات الحكومية أو الأفراد، بالحفاظ على بيئتنا الطبيعية وحماية تنوعها البيولوجي، كما أنها تجسد ريادة أبوظبي كمركز لتأهيل وإكثار الأحياء البرية والبحرية”.

احتفالاً باليوم العالمي للتربة، الهيئة تنظم فعالية بعنوان الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد في المراقبة البيئية

احتفالاً باليوم العالمي للتربة الذي يأتي في 5 ديسمبر من كل عام، نظمت الهيئة فعالية بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد في المراقبة البيئية – خطوة ريادية باتجاه المستقبل” ركزت خلالها على جهودها في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في مراقبة جودة التربة في أبوظبي التي تساعدها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالمحافظة على صحة البيئة ومواردها الطبيعية.

استعرضت الفعالية المرحلة الثانية من مشروع الطائرات بدون طيار لمراقبة جودة التربة في أبوظبي الذي انطلق في عام 2021 كأول مشروع من نوعه على مستوى المنطقة، حيث تم توسيع نطاق المسوحات الجوية بواسطة الطائرة بدون طيار، والتي ستتمكن من خلالها الهيئة من بناء مكتبة طيفية للتربة، وستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

قالت سعادة الأمين العام الدكتورة شيخة سالم الظاهري: ” تنفيذاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع البيئي، وتماشياً مع مئوية الإمارات 2071 التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في جميع المجالات، حرصت الهيئة على الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار لتحسين دقة وكفاءة مراقبة التربة وإدارتها، مما يسهل عمليات التفتيش الميدانية وجعلها أكثر فاعلية”.

تجنب أكثر من 87 مليون من أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة منذ الأول من يونيو2022

الهيئة تمضي قدماً في تنفيذ التزامها لإعلان إمارة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة

منذ بدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي في الأول من يونيو الماضي، بدأ فريق من مفتشي الهيئة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تنفيذ جولات تفتيشية مشتركة على منافذ البيع بإمارة أبوظبي للتعرف على مدى التزامها بقرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورصد ما يجري في السوق، وتوعية منافذ البيع بأهمية تنفيذ الحظر واستبدالها بأكياس متعددة الاستخدام ذات معايير فنية معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. أظهرت هذه الجولات التفتيشية التزاماً بتطبيق الحظر على أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتوفير البدائل في معظم منافذ البيع التي شملتها الجولات.

أشارت المعلومات التي جمعتها الهيئة من منافذ البيع إلى أنه ومنذ بدء تنفيذ الحظر، تم خفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة أكثر من 90%، حيث يتم توفير أكثر من نصف مليون كيس يوميًا اعتبارًا من 1 يونيو ليصل بذلك إجمالي عدد الاكياس البلاستيكية التي تم توفيرها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 87 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة.

ويلتزم أكثر من 80% من منافذ البيع بالرسوم الطوعية، بما فيها منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي، التي كانت قد وقّعت على إعلان طوعي تلتزم فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، وتأمين البدائل والموارد والتمويل لدعم حماية البيئة، وتقليل كمية المواد البلاستيكية المحظورة في المنافذ التابعة لها في إمارة أبوظبي. وقد التزمت هذه الجهات بتطبيق إعلان حكومة أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتحصيل ثمناً من عملاء منافذ البيع التابعة لها على كل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة القابلة لإعادة الاستخدام. هدفت هذه الخطوة إلى تجنب استخدام الأكياس، حيث أمكن، وإعادة استخدامها متى ما كان الحصول عليها ضروريا.

الهيئةومنظمة الأغذية والزراعة تعززان جهودهما لإحياء تراث قطاع اللؤلؤ في أبوظبي

تعمل الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) معاً على تعزيز جهودهما المشتركة، لإحياء التراث والتقاليد المرتبطة بمهنة الغوص لاستخراج اللؤلؤ، عن طريق استزراع المحار المحلي في مياه الخليج العربي بشكل مستدام لإنتاج لؤلؤ عالي الجودة، وذلك من خلال مشروع “لؤلؤ أبوظبي”. تأتي هذه الجهود في إطار التعاون الأوسع القائم بين منظمة الفاو ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يركز على دعم الاستزراع المستدام للأحياء المائية، وبناء قطاع يساهم بحماية البيئة، ويحقق أهداف الأمن الغذائي، ويعمل على توفير فرص للعمل ودعم سبل المعيشة على المدى البعيد.

ويشار إلى أن مشروع لؤلؤ أبوظبي كان قد تأسس في عام 2007 وحدد هدفه الطموح باستزراع ما يقارب من 80 ألف محارة، وإنتاج ما يقارب 20 ألف حبة لؤلؤ عالي الجودة سنويًا بطريقة مستدامة في مياه إمارة أبوظبي. ومن خلال هذا المشروع تسعى الهيئة إلى توفير منصة تعليمية وتوعوية حول الاستزراع المستدام للمحار عن طريق تنظيم زيارات لطلبة المدارس والجامعات، وللجهات والمؤسسات الحكومية والوفود الخارجية.

ومنذ إنشائه ساهم المشروع في العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة لإحياء التراث والحفاظ على المحار واللؤلؤ المحلي، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية. كما تم إطلاق مشاريع مشتركة مع المؤسسات التعليمية وإدخال العنصر الفني لإعداد تصاميم مجوهرات باستخدام اللؤلؤ المستزرع.

سلطان البهرة مفضل سيف الدين

يدعم مبادرة القرم –  أبوظبي من خلال زراعة أكثر من 10,000 شتلة من أشجار القرم

أعلن سلطان مجتمع الداوودي البهرة، مفضل سيف الدين، دعمه لمبادرة القرم – أبوظبي، خلال زيارته لأبوظبي، في بادرة ستشهد زراعة أكثر من 10,000 شتلة من أشجار القرم، وذلك بهدف زيادة المساحة الإجمالية لأشجار القرم في إمارة أبوظبي.

سيتم تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية هذا كجزء من المبادرة الخيرية لطائفة البهرة الداوودية، المعروفة بمشروع بروجكت رايز (Project Rise)، والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها هيئة البيئة – أبوظبي لإعادة تأهيل مناطق القرم باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الاستراتيجيين

هيئة البيئة تناقش برامج رصد ومراقبة جودة المياه البحرية في الدولة

عقدت الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وكافة الجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، ورشة عمل مؤخراً تم خلالها استعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية، التي يتم تنفيذها في إمارات الدولة وطرق إدارة البيانات الناتجة عن هذه البرامج، ودراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية المياه البحرية في الدولة.

كما تم خلال ورشة العمل مناقشة إمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة.