خلال مشاركتها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024: الهيئة تسلط الضوء على التعلم القائم على الطبيعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

اختارت هيئة البيئة – أبوظبي التعلم القائم على الطبيعة والذكاء الاصطناعي كموضوع رئيسي في إطار مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX). يقام هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار “استدامة وتراث… بروح متجددة”.سيتم تعزيز جناح الهيئة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بميزات تفاعلية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم من خلالها إعداد مقاطع فيديو لأفلام الطبيعة عن البيئة المحلية، مما يوفر للزوار طريقة فريدة للتفاعل مع التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفير برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة الحضور البيئية. وتعد أداوت الذكاء الاصطناعي جزءًا من “ناها” – وهي منصة رقمية تعمل على تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها. كما تعمل منصة “ناها” التي تعني باللغة العربية “الموائل الطبيعية” – على توحيد مبادرات التوعية الرئيسية القائمة على البيانات والعلوم في هيئة البيئة – أبوظبي، وتحويل النوايا البيئية إلى عمل هادف من خلال تشجيع المشاركة والانخراط في مجموعة برامج ومبادرات “ناها”، حيث يعزز إدراج الذكاء الاصطناعي هذه الجهود من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتثقيف وإلهام زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية حول البيئة الطبيعية لإمارة أبوظبي.

ويستضيف جناح الهيئة تجربة فريدة تكشف عن جوانب غير مرئية للتنوع البيولوجي. تهدف المنطقة المبنية خصيصًا، والتي تسمى “العجائب المخفية في الغرفة المظلمة”، إلى زيادة الوعي بالحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تقديم عينات حية من الحشرات والزواحف للزوار، وتسليط الضوء على جهود الحماية التي تبذلها الهيئة مع توفير تجربة تعليمية عملية تربط الزوار بالعالم الطبيعي. كما تتوفر شاشات تفاعلية تعمل باللمس وتعكس تطبيقات الهواتف الذكية المبتكرة التي توفرها الهيئة مثل تطبيق “بادر” وتطبيق “ساهم” وتطبيق “طبيعة أبوظبي”. كما يتضمن جناح الهيئة “مجلس مركز البيئة”، وهو مساحة مخصصة للمناقشات والعروض التقديمية، والذي يتيح الفرصة للشباب للمشاركة في المحادثات والبودكاست وجلسات التوعية – والتي تغطي جميعها مواضيع تتعلق بالحفاظ على البيئة والاستدامة، وتشجع المشاركة الفعّالة في هذه القضايا الهامة.

باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.. الهيئة تنفذ أكبر برنامج بحثي بالمنطقة لمراقبة حالة الغطاء النباتي والمراعي في أبوظبي

في إطار سعي هيئة البيئة – أبوظبي لتبنى التقنيات الحديثة والمبتكرة ضمن برامجها الهادفة لتعزيز استدامة التنوع النباتي في إمارة أبوظبي، نفذت هيئة البيئة  -أبوظبي بالتعاون مع شركة ديندرا برنامجاً شاملاً لتقييم حالة الموائل الطبيعية البرية في إمارة أبوظبي. قامت الهيئة بتطوير برنامج دراسات تفصيلية يشتمل على تقييم دقيق لحالة الغطاء النباتي الطبيعي للشجيرات في الموائل المتواجدة ضمن المحميات الطبيعية وخارجها، وقياس مدى التغيرات التي تطرأ على تنوع النباتات المحلية وانتشارها عبر ربطها بالاستخدامات البشرية، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته من قبل فريق متخصص من الكفاءات الوطنية الشابة من هيئة البيئة وشركة ديندرا المتخصصة في إجراء الدراسات البيئية باستخدام وسائل وتقنيات الذكاء الصناعي وبرامج جمع البيانات عن طريق المستشعرات الذكية المزودة للطائرات بدون طيار.

وبهذه المناسبة قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري: ” تسعى الهيئة دوماً الى الارتقاء بأساليب وبرامج البحث البيئي وتنفيذ برامج تأهيل الموائل بما يتناسب مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الذي أكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة والتي تمثلت بإعلان القيادة الرشيدة تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي وذلك تأكيداً على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”. وأشارت سعادتها “إلى أن هذا البرنامج يعتبر أكبر برنامج بحثي ميداني يتم تنفيذه على مستوى المنطقة؛ حيث تمكنت الهيئة على مدى أكثر من 6 شهور من العمل المتواصل، من تغطية مساحة إجمالية تبلغ 11 ألف هكتار موزعة على مجموعة من المناطق كعينة مساحية ممثلة للغطاء النباتي الحرج والأكثر عرضة للتهديدات البيئية الناجمة عن الاستخدامات البشرية والتغيرات المناخية، وستسهم البيانات التفصيلية الناتجة من البرنامج بإعطاء تصور أكثر وضوحاً للقيادة الأمر الذي من شأنه أن يعزز من عملية اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استباقي”.

الهيئة ترصد طائراً نادراً في جزيرة جرنين

رصدت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً طائر الأطيش أحمر القدمين، الذي يُعد من الطيور النادرة التابعة لفصيلة الأطيش، وذلك خلال إجراء عمليات المراقبة الدورية في جزيرة جرنين بمنطقة الظفرة، غربي إمارة أبوظبي.  ويُعد هذا الطائر من بين أندر فصائل الأطيش وأصغرها حجمًا، وينتشر في سواحل وجزر المناطق الاستوائية ومن النادر جداً مشاهدته في منطقة الخليج العربي، نظراً لعدم وجود مجموعات مقيمة له في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد طائر الأطيش أحمر القدمين في نظامه الغذائي على الأسماك والحبار بشكل أساسي، مما يؤكد دوره المهم في توازن النظام البيئي البحري. وعلى الرغم من ندرته، فإن حالته غير مهددة وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ويشكل رصد هذا الطائر في أبوظبي فرصة نادرة لفهم أعمق للحياة البرية، وأهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية. وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: “يضاف هذا الطائر، الذي سُمي أحمر القدمين بسب قدميه التي تتميز باللون الأحمر، إلى قائمة الطيور التي سُجلت في إمارة أبوظبي والبالغ عددها 426 نوعًا من الطيور. ومنذ عام 2025، تنفذ هيئة البيئة – أبوظبيبرنامجاً طويل المدى لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة بغرض حمايتها والحفاظ عليها؛ مما يسهم في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة ومراقبة الطيور المهاجرة، والتي تشمل أنواع الطيور الجارحة والطيور المائية المهمة إقليمياً وعالمياً، فيما يُشكل تتبع هذه الأنواع المهمة في مساعدة الهيئة على تحديد الأماكن المهمة الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية والتي تديرها الهيئة”.

ويُشار إلى أن جرنين، الجزيرة الصغيرة والتي تبعد مسافة 180 كيلومتراً شمال غرب العاصمة أبوظبي، تُعد واحةً بحرية، وملاذاً آمناً للعديد من الطيور والسلاحف، والكائنات الأخرى، وفي عام 2003 أعلن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن ضم الجزيرة والمياه المحيطة بها إلى 81 مجموعة من المحميات العالمية، التي اعترف بها الاتحاد منذ العام 1996 على مستوى العالم في مجالات حماية الغابات، والمياه العذبة، والنُّظم البيئية البحرية، وحماية الأنواع المُهددَة بالانقراض.

الهيئة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصل على شهادة الآيزو 16133:2018 على مدار خمس سنوات متتالية لبرنامج مراقبة جودة التربة

نجحت هيئة البيئة – أبوظبي في الحصول على شهادة الأيزو 16133:2018 ISO لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتكون بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (NENA) تحصل على هذا الاعتماد على مدار خمس سنوات متتالية. يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2018، إلى مراقبة جودة التربة بشكل منهجي في جميع أنحاء أبوظبي، ويشمل 656 موقعًا ويحلل أكثر من 1,376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصرًا وملوثًا، بهدف فهم تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب المزيد من البحث أو المعالجة. وتدعم مجموعات البيانات، الموثقة علميًا وطويلة المدى، تطوير سياسات فعّالة تعزز عملية صنع القرار، ويمكن أن تكون بمثابة أساس للبحث ونمذجة التوقعات المستقبلية.

يستخدم البرنامج التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقًا لأهداف البرنامج. وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع التي تم رصدها إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقع في عام 2018، مما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم رؤى تفصيلية لحالة التربة في جميع أنحاء أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات بدون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.

الأول من نوعه في المنطقة.. الهيئة تربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثاتمداخن المنشأت الصناعية في أبوظبي

في إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعًا يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة لربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز، في جميع أنحاء إمارة أبوظبي إلكترونيًا، وبشكل مباشر مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها. وقد تم تصميم نظام الربط الإلكتروني الجديد ليضم ما يصل إلى 500 مدخنة، مما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنٍ. وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “في إطار جهودنا المستمرة لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة ولتعزيز سلامة وصحة سكانها، تم ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز إلكترونيًا مباشرةً مع الهيئة، مما يتيح الحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة”. وأضافت: “نحن نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية في رصد الانبعاثات ومستوياتها، حيث طورنا نظامًا يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث. كما سيمكننا النظام من قياس مدى فاعلية الإجراءات المتبعة لتحسين الممارسات التشغيلية في مختلف القطاعات. وتم حاليًا ربط 53 مدخنة من القطاعات إلكترونيًا مع نظام الهيئة بشكل ناجح”.

وسيمكن النظام الجهات الرئيسية المعنية وهيئة البيئة – أبوظبي من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع أو التقارير الدورية مثل التقارير الشهرية، والفصلية، والسنوية للامتثال البيئي، مما سيقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير، ونشرها – للتعرف على جودة الهواء بشكل عام في الإمارة. أما بخصوص المداخن في المنشآت التي لا يستوجب فيها تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر، سيتمكن مشغلو هذه المنشآت المرخصة من تقديم البيانات عبر بوابة إلكترونية متخصصة لذلك، وذلك لتكامل قاعدة البيانات الصادرة من جميع المداخن في أبوظبي. كما تتكامل قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لأنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت أيضًا مع مبادرات أخرى مثل: نمذجة الغلاف الجوي، وتقارير البلاغات الوطنية، والتي ستسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة لهذا المشروع. وتحتوي البوابة أيضًا على نظام إنذار مبكر يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المنشآت ومختصي جودة الهواء في هيئة البيئة أبوظبي بشكل استباقي عند تجاوز حدود الانبعاثات للحدود المسموح بها، مما يعزز التعاون المباشر بين المنشأة والهيئة في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بشكل مباشر من المصدر.

الهيئة تحصل على حقوق الملكية الفكرية عن نظامها المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي “التزام”

حققت هيئة البيئة – أبوظبي إنجازا بارزًا بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي “التزام”، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، والذي يساهم في دعم جهود الهيئة التنظيمية في المحافظة على البيئة وتحقيق النمو المستدام في إمارة أبوظبي.  ومنذ إطلاق النظام قامت الهيئة بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، حيث وصلت لأكثر من 2000 زيارة، مما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد عن 88% على مستوى الإمارة. علاوة على ذلك كان لـ “التزام” دور فعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الأثار البيئية. وتسلط هذه النتائج الضوء على فاعلية نظام “التزام” في عمليات التفتيش ومراقبة الامتثال البيئي.

ويعتبر “التزام” النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية، حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة، والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت، والجهد. ويوفر المرونة لمفتشي الهيئة في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.